النيابة الإدارية تحيل مسؤولة تحصيل بهندسة ري شبرا الخيمة للمحاكمة التأديبية العاجلة

 أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسؤولة تحصيل بهندسة ري شبرا الخيمة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت اختلاسها مبالغ مالية تجاوزت مليون ومائتي ألف جنيه من متحصلات الجهة، إلى جانب التلاعب والتزوير في محررات رسمية لإخفاء الواقعة، وذلك خلال العام المالي 2024 / 2025.
وشملت قائمة الاتهام كل من أمين المخازن، ورئيس قسم المخازن، ومدير هندسة ري شبرا الخيمة، لما كشفته التحقيقات من إهمال جسيم في أداء واجباتهم، ما مكّن المتهمة الأولى من ارتكاب المخالفات المالية والوظيفية.
وأفادت التحقيقات، التي أشرف عليها المستشار محمد صلاح مدير النيابة وباشرها الأستاذ أحمد جاد الله، بأن المتهمة الأولى قامت بتحصيل الغرامات المالية لمخالفات زراعة محصول الأرز دون توريدها للوزارة، مستخدمة دفاتر منتهية الصلاحية، وتزوير توقيعات مسؤولي الحسابات، مع تغيير تواريخ التحصيل والمبالغ المسجلة، مخالفة بذلك تعليمات التحصيل الإلكتروني على الحساب الموحد للوزارة.
كما ثبت تقصير أمين المخازن في مهامه بعدم استرداد دفاتر التحصيل أو إصدار أذون ارتجاع للدفاتر المستخدمة، مما ساهم في اختلاس المبالغ المالية، في حين تحمل كل من رئيس قسم المخازن ومدير الهندسة المسؤولية عن الإشراف على أعمال الموظفين وفق اختصاصاتهم.
وفور انتهاء التحقيقات، أُحيل جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة بالمخالفات الجنائية المرتبطة بالقضية.
وأكدت النيابة الإدارية في بيانها على ضرورة التزام جميع المسؤولين عن تحصيل المال العام والجهات المشرفة عليه بالرقابة المستمرة والمتابعة الدقيقة، والالتزام بضوابط التحصيل الإلكتروني الصادرة عن وزارة المالية، لضمان حماية المال العام واستقرار المعاملات الحكومية، وتفادي المساءلة التأديبية أو الجنائية.